وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص -الذراع المعنية بدعم القطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية-، مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية تمتد ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي في تنمية القطاع الخاص وبناء القدرات الاقتصادية.
وجرى توقيع المذكرة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تنص على التزام المؤسسة -على أساس غير ملزم- بالعمل على توفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار أمريكي، لدعم مشروع تطوير خام الحديد في منطقة تيريس زمور التعدينية لصالح شركة موريتانيا السعودية للتعدين والصلب (تكامل)، بما يشمل إنشاء منجم ومرافق للمعالجة ومصنعين لتكوير الحديد في نواذيبو، إلى جانب بنية تحتية مساندة للطاقة وتحلية المياه، بهدف إنتاج نحو 10 ملايين طن سنويًا من كريات الحديد عالية الجودة.
ويتضمن إطار التعاون دعم جهود موريتانيا في تعزيز التصنيف الائتماني السيادي، وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توفير خطوط تمويل للمؤسسات المالية المحلية بما يسهم في توسيع فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتحديد وتمويل المشاريع القابلة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار مساعي الطرفين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتوسيع آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا.