أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية “-BBB” مع إبقاء النظرة المُستقبلية مُستقرة في ظلّ استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.
ورفعت الوكالة -في تقرير لها نشرته وكالة الأنباء العمانية- توقّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان خلال عام 2026م إلى نحو 3.5%، مقارنة بتوقعاتها السابقة والبالغة 1.6%.
وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي في عام 2026 بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض في عام2027 بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى استمرار تحسن مؤشرات الدّيْن العام متوقعة أن يصل حتى نهاية العام إلى 30.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.
وتوقعت الوكالة تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، على أن يصل إلى نحو 1.8% بحلول عام 2029، مشيرة إلى أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو من عام 2026.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أشار التقرير إلى استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نموًّا بنحو 1.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفعت مستويات الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو 15% و52% على التوالي خلال الفترة ذاتها، مما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان بوصفها مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
مقالات ذات صلة
“سار” تختتم مشاركتها في “إنوترانس 2026” بعقود وشراكات دولية تدعم نمو قطاع السكك الحديدية
الأمين العام لمجلس التعاون: الأمن المائي أولوية إستراتيجية لدول المجلس وركيزة أساسية للاستقرار والازدهار وأمن الطاقة
