المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تشارك في “منتدى تركيا للطاقة والبنية التحتية 2026”

شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، في “منتدى تركيا للطاقة والبنية التحتية 2026” في إسطنبول، الذي ناقش مشروعات الطاقة والبنية التحتية، وتمحور حول تهيئة الهياكل الملائمة لحشد الاستثمارات، وإدارة المخاطر، ودعم النمو المستدام، بحضور كبار التنفيذيين والمستثمرين وقادة القطاع؛ لاستكشاف مستقبل الطاقة والبنية التحتية في تركيا.
وسلط المنتدى الضوء على الصفقات والمشروعات والإستراتيجيات والابتكارات التي تدعم نمو قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وما يوفرانه من فرص استثمارية واعدة في مشروعات تحديث المطارات، ووسائل النقل، والبنية التحتية الاجتماعية، والشبكات الكهربائية.
وبحث المنتدى، خلال جلساته، مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة التخزين الحديثة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى مشروعات تحديث وسائل النقل والمشروعات المستقبلية وأطر العمل التنظيمية وحلول التمويل المستدام والتعاون بين القطاعين العام والخاص وفرص الاستثمار والشراكات، فضلًا عن استعراض أحدث الصفقات والابتكارات واتجاهات الدمج والاستحواذ لدعم نمو الاقتصاد التركي.
وشارك الخبير في قسم التمويل المباشر بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص سمير نادر تاغييف في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان “تمويل المشاريع: حلول رأس المال لقطاعي الطاقة والبنية التحتية”.
وتناولت الجلسة الجمع بين وجهات نظر قطاعي التمويل التنموي والخدمات المصرفية؛ لاستكشاف كيفية إسهام أدوات وآليات متنوعة، مثل التمويل المدمج، والضمانات، وسندات المشاريع، والأدوات المالية المرتبطة بمعايير الاستدامة، وهياكل رأس المال المتطورة، في دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية، مع معالجة مخاطر العملات والمخاطر السياسية، وتلبية توقعات الاستدامة، ومواكبة الدور المتنامي للتمويل الإسلامي.
يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعمل على تمويل مشاريع تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل، وتعزيز إمكانات التصدير، إلى جانب تقديم الموارد الإضافية للمشاريع، وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي، وجذب الممولين، وتقديم المشورة للحكومات ومجموعات القطاع الخاص حول كيفية إنشاء الشركات وتطويرها وتحديثها، وتطوير أسواق رأس المال، ونشر أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز دور اقتصاد السوق في الدول الأعضاء.