انخفضت مديونية القطاع غير المالي في البرتغال، الذي يضم الإدارات العمومية والشركات والأسر، بمقدار 5,9 مليارات يورو خلال يوليو، لتستقر عند 887,6 مليار يورو.
وعزا بنك البرتغال المركزي هذا التراجع إلى القطاع العام، الذي انخفضت مديونيته بـ8,3 مليارات يورو مقارنة بيونيو إلى 386 مليار يورو، إثر سداد سندات دين طويلة الأجل، منها سند خزينة بقيمة 9,3 مليارات يورو.
في المقابل، ارتفعت مديونية القطاع الخاص بـ2,4 مليار يورو إلى 501,5 مليار يورو، منها 1,6 مليار يورو للأسر (معظمها لدى القطاع المالي، وقروض السكن تمثل نحو 1,2 مليار).
وعلى أساس سنوي، زادت مديونية الأسر بـ10% مقارنة بيوليو 2025، وهي أقوى وتيرة منذ بدء السلسلة الإحصائية في ديسمبر 2008، فيما ارتفعت مديونية الشركات الخاصة بـ4,4%.



