أمانة مجلس التعاون تنظم مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي ورشة عن بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي وبمشاركة المختصين من دول المجلس كافة، في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام، ورشة العمل الثانية حول مناقشة المخرج الثاني من دراسة “إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون”.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، استكمالًا لأعمال الورشة الأولى التي عقدت خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم خلالها من مناقشة مخرجات المرحلة الأولى للدراسة ومرئيات الدول الأعضاء.
وفي مستهل الورشة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجال مشاريع الربط والبنية التحتية.
وذكر خلال كلمته أهمية تعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تأمين واستدامة إمداداتها من الخدمات والموارد الحيوية وفي مقدمتها الأمن المائي الذي لم يعد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، متطلعًا إلى تحقيق الدراسة خطوات مهمة نحو منظومة خليجية أكثر تكاملًا ومرونة، قادرة على تعزيز أمن المياه واستدامة الإمدادات، في الظروف الاعتيادية وفي أوقات الأزمات على حد سواء.
واستعرضت سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة بين دول مجلس التعاون، والتقييم الفني الأولي لهذه المشاريع، إضافة إلى التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بتنفيذ مشاريع الربط المائي.
وناقش ممثلو الدول الأعضاء خلال الورشة مخرجات الدراسة والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات دول مجلس التعاون وأولوياتها، بما يعزز أمن واستدامة إمدادات المياه في دول المجلس.
وتأتي هذه الورشة ضمن مراحل إعداد الدراسة، تمهيدًا لاستكمال المشاورات مع دول مجلس التعاون وإعداد المخرجات النهائية الفنية والمؤسسية والاقتصادية والمالية لمشاريع الربط المائي بين دول المجلس.