ارتفعت خدمة الدين العام في فرنسا إلى 34.5 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 18.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، في بيان اليوم، أن عجز ميزانية الدولة بلغ 106.8 مليارات يورو حتى نهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.4 مليارات يورو على أساس سنوي، فيما ارتفعت نفقات الميزانية العامة إلى 240.5 مليار يورو مقارنة بـ228.1 مليار يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 5.1% في العام الماضي.



