أدانت دولة فلسطين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة، واحتجاز الطلبة والهيئة التدريسية داخل المركز طوال فترة الاقتحام، في انتهاك صارخ لحصانة مقار الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدته امتدادًا للحملة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف “الأونروا” وولايتها ومؤسساتها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت وزارة خارجية فلسطين إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025، الذي أكد وجوب التزام إسرائيل بتسهيل عمل وكالة “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب امتناعها عن اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية تمس ممتلكات الأمم المتحدة أو تعرقل عملها، الأمر الذي يجعل استمرار هذه الاقتحامات والتدخلات تحديًا سافرًا لقرارات المحكمة، واستخفافًا بمنظومة العدالة الدولية وسيادة القانون الدولي.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته بإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية بما فيها مخرجات محكمة العدل الدولية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستقلال والعودة وتقرير المصير.