“جمعية حقوق الإنسان” تُثمِّن قراري مجلس الوزراء بشأن حماية الطفل في المؤسسات التعليمية وتعزيز النمط التغذوي الصحي

ثمَّنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، مؤكدةً أن هذا القرار يُمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة حماية الطفل، وترسيخ بيئة تعليمية آمنة تحمي كرامة الطلاب وتصون حقوقهم؛ بما يتوافق مع أحكام نظام حماية الطفل والأنظمة ذات الصلة، ويسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال داخل البيئة التعليمية.
كما ثمَّنت قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، مشيرةً إلى أن تبني سياسات وطنية تعزز الوعي الغذائي وتشجع أنماط الحياة الصحية يمثل دعمًا مهمًا للحق في الصحة، ويسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، ويعزز جودة الحياة في المجتمع.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن صدور مثل هذه السياسات يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز جودة الحياة وصون حقوق الإنسان في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن حماية الطفل في المؤسسات التعليمية وتعزيز الصحة العامة يمثلان ركيزتين أساسيتين في بناء مجتمع آمن وصحي.
وأوضح أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تنظر إلى هذه القرارات بوصفها خطوة إيجابية في تطوير المنظومة الوطنية لحماية الحقوق، مؤكدًا أهمية متابعة تطبيق هذه السياسات وتفعيلها على أرض الواقع بما يحقق أهدافها ويعزز حماية الإنسان ويرسخ المبادئ الحقوقية.
وأشار إلى أن تعزيز السياسات الوقائية في مجالي حماية الطفل والصحة العامة يسهم في دعم بيئة تنموية مستدامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بالحماية والرفاه وجودة الحياة.