اختتمت بجدة أمس، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية، بعنوان “الأنظمة والاتجاهات الحديثة”، الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والقانونيين من داخل المملكة وخارجها.
وشهد المؤتمر حراكًا علميًا تناول أبرز القضايا القانونية والشرعية المعاصرة، من خلال مناقشة (24) بحثًا علميًا و(12) ملصقًا بحثيًا، ركزت على المستجدات الفقهية والقانونية والتقنية، بما يعزز التكامل بين الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة.
وأكدت التوصيات الختامية أهمية مواءمة التشريعات العربية والإسلامية مع المتغيرات المحلية والدولية، ودعم الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا للتحديات القانونية والفقهية، إلى جانب تطوير برامج إعداد القانونيين والقضاة والمحامين، والاستثمار في تنمية الكفاءات البحثية الشابة، وتعزيز تبادل المعرفة.
كما شددت التوصيات على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتحديث التشريعات بما يواكب التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية لتحويل نتائج البحوث إلى مشروعات عملية ذات أثر في المنظومة العدلية.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء مكتبة عربية إلكترونية مفتوحة تضم الكتب والأبحاث والدراسات المتخصصة في القانون والأنظمة، لتكون مرجعًا علميًا للباحثين والمتخصصين.
وفي الختام، أشاد المشاركون بالمستوى العلمي والتنظيمي للمؤتمر، مثمنين جهود مركز إثراء المعرفة في تنظيم الحدث، وما وفره من منصة علمية لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا القانونية والشرعية المعاصرة.