رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع, الذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته، ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وذلك استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المعتمدة والمختصة.
واعتبرت الأمانة العامة هذه الخطوة انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهامًا جوهريًا في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها.
وأكدت أن هذا التقرير يُشكّل وثيقةً قانونيةً وسياسيةً دوليةً بالغة الأهمية تُدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين، حيث تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجددت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.