حذّرت دولة فلسطين من خطورة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واعتبرته سابقة خطيرة لا يقتصر أثره على الوضع القائم في المدينة المحتلة فقط، وإنما يمتد ليمس بصورة مباشرة الأسس القانونية الناظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وكالة “الأونروا” أُنشئت بتفويض أممي قائم صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس استمرار المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض تدابير، أو قوانين، أو أي تغيير على الوضع القانوني في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك ما يتعلق بمقرات الأمم المتحدة، تبقى باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، إذ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، التي أكدت بصورة واضحة عدم شرعية إجراءات الضم والاستيطان وأي تدابير غير قانونية أحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها باتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة منتهكي القانون الدولي من سلطة الاحتلال بما يكفل حماية الأمم المتحدة بعامليها ومقراتها، والحفاظ على ولاية مؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصون مقراتها بموجب القانون الدولي، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومكانة النظام الدولي القائم على القانون الدولي.
وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وتقرير المصير، هي حقوق ثابتة ومكرّسة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعد حقوقًا غير قابلة للتصرف أو التقادم أو الإلغاء بفعل إجراءات الاحتلال وسياسة الأمر الواقع.