نظم مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية ورشة عمل لمقاولي المرحلة الرابعة، وذلك في إطار جهود المشروع لتعزيز كفاءة التنفيذ، وتوحيد الإجراءات التشغيلية، ورفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المنفذة بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في أعمال التطوير.
وهدفت الورشة إلى توضيح نطاق أعمال المرحلة الرابعة ومتطلبات التنفيذ، وتعزيز مستوى التنسيق بين المقاولين والفرق الفنية المشرفة على المشروع، ورفع جاهزية الجهات المنفذة للتعامل مع الجوانب الفنية والإدارية والمالية المرتبطة بأعمال التطوير، إضافة إلى تمكين المقاولين من فهم الإجراءات التنظيمية وآليات العمل المعتمدة بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحسين جودة المخرجات.
وتناولت الورشة التعريف بنطاق أعمال المرحلة الرابعة، واستعراض مواقع المساجد المستهدفة للتطوير، وطبيعة الأعمال التخصصية المطلوبة، إلى جانب عرض عدد من النماذج التطويرية للمساجد ضمن هذه المرحلة، بما يسهم في توضيح متطلبات التنفيذ وتعزيز مستوى التنسيق بين المقاولين والفرق الفنية المشرفة على المشروع.
واستعرضت الورشة آليات التعاقد والمستخلصات المالية، والدورة المستندية لرفع المطالبات المالية، وإجراءات طرح الدعوات، وآلية الاستثناء وفق أنظمة التعاقد المعتمدة، إضافة إلى المدد الزمنية المتوقعة لصرف المستحقات، بما يعزز وضوح الإجراءات ويرفع مستوى الانضباط التشغيلي في مراحل التنفيذ المختلفة.
وشهدت الورشة في ختامها استعراض أبرز الدروس المستفادة من تجارب التنفيذ في المراحل السابقة، وفتح باب النقاش مع المقاولين المشاركين حول أهم التحديات التشغيلية وسبل معالجتها، بما يدعم تحسين الأداء التنفيذي وتعزيز كفاءة العمل في المراحل المقبلة.
ويهدف مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية إلى تطوير وتأهيل المساجد التاريخية في مختلف مناطق المملكة، والحفاظ على قيمتها الدينية والمعمارية، وصون هويتها العمرانية الأصيلة، بما يسهم في إبراز مكانتها بوصفها معالم حضارية تعكس عمق التاريخ الإسلامي للمملكة.
يذكر أن هذه الورشة تمثل ثاني ورشة عمل تعقد للمقاولين ضمن المشروع، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جاهزية التنفيذ وتوحيد الإجراءات بين الجهات المنفذة، بما يدعم تحقيق مستهدفات المشروع ويعزز استدامة أعمال التطوير في مختلف مناطق المملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.