منح المجلس الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لاعتماد قانون جديد في الاتحاد الأوروبي يوحّد تعريف الفساد في القطاعين العام والخاص عبر الدول الأعضاء ويحدّد مستوى مشتركًا من العقوبات لمعاقبة مثل هذه الجرائم، ويدخل التوجيه حيّز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويحل هذا التوجيه الجديد من الاتحاد الأوروبي محل قانونين قائمين للاتحاد الأوروبي: قانون عام 2003 بشأن الفساد في القطاع الخاص، واتفاقية الاتحاد الأوروبي لعام 1997 بشأن الفساد الذي يشمل مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي الدول الأعضاء.
وتضمّنت القواعد الجديدة تعريف ومعالجة الجرائم الرئيسة للفساد بطريقة مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه الجرائم الرشوة في القطاعين العام والخاص، والاستيلاء غير القانوني، وتجارة النفوذ، وعرقلة العدالة، وجرائم الإثراء من الفساد، والإخفاء، وبعض الانتهاكات الجسيمة لممارسة الوظائف العامة بشكل غير قانوني.
وبموجب القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، يجب على الدول الأعضاء توفير مستويات دنيا مشتركة للعقوبات على جرائم الفساد؛ لضمان عدم تحديد أقصى عقوبات منخفضة جدًا، وسيواجه الجناة أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، حسب نوع الجريمة، وستواجه الشركات أيضًا عقوبات، حيث تتراوح الغرامات بين 3٪ إلى 5٪ من إجمالي حجم مبيعاتها العالمي أو من 24 إلى 40 مليون يورو، حسب الجريمة.