صندوق الفعاليات الاستثماري يوقّع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع الاتحاد السعودي للرماية لتعزيز تطوير رياضة الرماية في المملكة

وقّع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرماية؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في تطوير رياضة الرماية ودعم البنية التحتية المتخصصة، بما يسهم في رفع جاهزية المملكة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي الاتفاقية ضمن إستراتيجية الصندوق لتطوير وجهات رياضية نوعية في مختلف مناطق المملكة، من خلال الاستثمار في أصول ومرافق متخصصة تدعم نمو القطاع الرياضي، وتسهم في تقديم تجارب رياضية وترفيهية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار والممارسين.
وسيركز التعاون بين الطرفين على دعم الجوانب الفنية والتشغيلية لمشاريع الرماية التي يعمل عليها الصندوق في المملكة، بما في ذلك مشروع ميدان الرماية في الرياض داخل مدينة القدية، الذي سبق الإعلان عنه خلال مؤتمر Tourise، بوصفه أحد المشاريع الرائدة التي تعكس التوجه نحو تطوير مرافق رياضية عالمية المستوى.
ويقام المشروع على مساحة (450) ألف متر مربع، باستثمار يُقدّر بنحو 491 مليون ريال، ليضم مرافق تدريبية وميادين احترافية مطابقة للمعايير الدولية، صُممت لاستضافة بطولات كأس العالم للرماية والبطولات الدولية الكبرى، إلى جانب مناطق وتجارب ترفيهية متكاملة موجهة للأفراد والعائلات تشمل البينتبول، والإيرسوفت، وتجارب الرماية التفاعلية بما يعزز مكانة المملكة وجهة رائدة للرياضات النوعية واستضافة أبرز المنافسات العالمية.
ويمتد نطاق التعاون ليشمل المشاريع الأخرى التي يعمل الصندوق على تطويرها في مدينة جدة، ضمن خطته لتوسيع شبكة الأصول الرياضية المتخصصة وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والفنية بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق قصي الفاخري: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسار تطوير مرافق رياضية نوعية بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرماية، بما يسهم في دعم مستهدفات القطاع الرياضي وخلق تجارب بمعايير عالمية”.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للرماية عبدالله الدوسري: “نسعد بهذه الشراكة التي ستدعم تطوير بيئة احترافية لرياضة الرماية، وتمكن من استضافة البطولات وصناعة جيل جديد من الأبطال”.
ويواصل صندوق الفعاليات الاستثماري تنفيذ إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير بنية تحتية مستدامة للفعاليات في قطاعات الرياضة، والثقافة، والسياحة، والترفيه، عبر شراكات نوعية مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.