أظهر مسح نُشر اليوم أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأ بشكل ملحوظ خلال شهر مارس، متأثرًا بارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع الطلب الإجمالي الذي يُعد مؤشرًا رئيسًا على أداء الاقتصاد للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال في منطقة اليورو إلى 50.7 نقطة خلال مارس، مقارنةً بـ 51.9 نقطة في فبراير، لكنه جاء أعلى قليلًا من التقدير الأولي البالغ 50.5 نقطة.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50.0 نقطة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي، في حين تعكس القراءات دون هذا المستوى انكماشًا في الأداء الاقتصادي.