أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بشدة سن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- قانونًا تمييزيًا يجيز فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين، وتعد الهيئة هذا الإجراء مخالفًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد الهيئة الطابع التمييزي لهذا التشريع المطعون فيه، الذي يستهدف الفلسطينيين تحديدًا، ويثير مخاوف جدية بشأن غياب ضمانات المحاكمة العادلة وكفالات الإجراءات القانونية الواجبة، وتهدد هذه الإجراءات غير القانونية بتكريس عدم المساواة أمام القانون وتقويض المبادئ الأساسية للعدالة وعدم التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة وحماية الأشخاص الخاضعين للاحتلال.
وتعرب عن قلقها البالغ إزاء سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك التقارير الواردة عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة والحرمان من الحقوق الأساسية، التي تشكل انتهاكات جسيمة للالتزامات القانونية الدولية، وتستدعي إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، والمؤسسات البرلمانية، إلى اتخاذ التدابير المناسبة في حدود ولاياتها للضغط على إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- لإلغاء القانون وحماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين، وتؤكد الهيئة مجددًا التزامها المستمر برصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم التقييمات القانونية اللازمة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترام القانون الدولي.