رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الأمن أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية.
وأكدت خارجية فلسطين ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني، ومواجهة الحصار الاقتصادي.
وشددت على أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.