هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعرض متطلبات ترخيص مكاتب الترجمة ومعايير تصنيفها

نظّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاءً افتراضيًا مفتوحًا بعنوان “تحقيق معايير رخصة مكاتب الترجمة”، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع، للتعريف بمتطلبات الترخيص والتصنيف، واستعراض إجراءات إصدار الرخصة وتجديدها، ودور المعايير المهنية في رفع جودة الخدمات وتعزيز موثوقية المكاتب وقدرتها التنافسية.
وسلط اللقاء الضوء على أهمية تراخيص مكاتب الترجمة في حوكمة القطاع والانتقال من الاجتهادات الفردية إلى الممارسات المؤسسية المنظمة، من خلال معايير واضحة للكفاءة والجودة والمراجعة المهنية، بما يحمي المستفيدين ويحد من الأخطاء، إضافة إلى استعراض ملامح سوق الترجمة في المملكة، حيث تجاوز حجم مشروعات الترجمة الحكومية إلى 288 مليون ريال خلال عامي 2024 و2025، مع نمو الطلب بنحو 22%.
واستعرض اللقاء نظام تصنيف مكاتب الترجمة ضمن أربع فئات تبدأ من الفئة (د) وصولًا إلى الفئة (أ)، وفق متطلبات متدرجة تشمل اللغات وأنواع الترجمة وخبرات المترجمين وشهادات الجودة والتقنيات المستخدمة.
وأكد المشاركون أن استيفاء هذه المتطلبات يعزز فرص المنشآت في التأهل للمنافسات والمشروعات، ويرفع كفاءة الأداء، ويقلل الأخطاء والتكاليف التشغيلية، ويحسن الالتزام بمواعيد التسليم ورضا العملاء.
وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ممارسة الترجمة من غير المتخصصين وتسرب المشروعات إلى جهات غير مرخصة أو خارج المملكة، إلى جانب المنافسة السعرية وغياب بعض الأدوات التنظيمية، كما أشار المشاركون إلى أن أكثر من 66% من مشروعات الترجمة خلال عامي 2024 و2025 أُسندت إلى جهات غير مرخصة لممارسة نشاط الترجمة، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنظيم السوق وحماية الممارسين المتخصصين.
وطُرح عدد من المقترحات لتطوير القطاع، من بينها إعداد نماذج استرشادية للعقود والأسعار، وإنشاء قاعدة بيانات للمكاتب المرخصة للتعريف بخدماتها وتوجيه الطلب إليها، وتعزيز التدريب التعاوني بالتنسيق مع الجامعات، إلى جانب تطوير آليات المراجعة وضمان الجودة.



التعليقات