البديوي يؤكد خلال منتدى (حوارات المتوسط 2026) أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم، مشيرًا بأن أمن منطقة الخليج العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان “بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع”، ضمن أعمال منتدى (حوارات المتوسط 2026) الذي عقد اليوم، في القصر الملكي بمدينة نابولي الإيطالية، برعاية وحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.
وفي مستهل كلمته أعرب معاليه عن شكره لمعالي السيد أنطونيو تاياني، وللحكومة الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، على تنظيم هذا المنتدى، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به إيطاليا في تعزيز الحوار والتعاون الدولي، وترسيخ الشراكات بين دول منطقة الخليج العربي ودول البحر الأبيض المتوسط.
وأعرب معاليه عن خالص تقديره وامتنانه لدول منطقة البحر الأبيض المتوسط، لما أبدته من مواقف تضامنية راسخة مع دول مجلس التعاون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها دول المجلس، وكذلك الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المواقف تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون، وتجسد أهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.
وأوضح معاليه أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطورًا متناميًا يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو الماضي، بشأن الحوار الإستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.
وأكد معالي الأمين العام أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منطقتين منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاء إستراتيجيًا مترابطًا تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.
وأشار معاليه إلى تطلعه لعقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9)، في إيطاليا خلال شهر يناير المقبل، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وتطرق معاليه إلى مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة إستراتيجية مستدامة تحقق تطلعات الجانبين.
وفي سياق حديثه عن مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي، استعرض معالي الأمين العام ثلاثة مرتكزات أساسية يرى أنها تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين.
وأوضح معاليه أن المرتكز الأول يتمثل في البناء على الشراكات والاتفاقيات القائمة وتطويرها، مشيرًا إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك، والحوارات الأمنية المنظمة، والاجتماعات الوزارية الدورية، التعاون المتنامي في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.
وأكد أن المرحلة المقبلة لا تتطلب إنشاء أطر جديدة بقدر ما تستدعي تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة، ومنحها زخمًا سياسيًا وإستراتيجيًا يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها.
وفيما يتعلق بالمرتكز الثاني، أكد أن الأمن والازدهار الاقتصادي أصبحا عنصرين لا يمكن الفصل بينهما، موضحًا أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأشار معاليه إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، وليس قضية إقليمية محدودة.
وشدد معالي الأمين العام على أن دول مجلس التعاون انتهجت على الدوام سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكدًا أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي الشأن الفلسطيني جدد معاليه التأكيد أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أما المرتكز الثالث فأوضح معاليه أنه يقوم على ضرورة تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الإستراتيجية، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون تمثل شريكًا موثوقًا لدول المتوسط، سواء من خلال دورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية، أو استثماراتها الدولية، أو موقعها الإستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.
وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصًا عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.
وأكد معالي الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكًا إستراتيجيًا رئيسيًا في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وفي ختام كلمته أكد معالي الأمين العام أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج العربي ودول البحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا، مشددًا على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل العامل الحاسم في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة، كما جدد معاليه تأكيد استعداد دول مجلس التعاون للمضي قدما في تعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين، وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.





التعليقات