حرس الحدود.. من دوريات الهجن والزوارق الشراعية إلى منظومة وطنية أمنية متقدمة
شهدت المديرية العامة لحرس الحدود، على مدى أكثر من قرن، مراحل متتابعة من التطوير في تنظيماتها وإمكاناتها البشرية والتقنية، امتدادًا لبداياتها الأولى في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، لتواصل مهامها في حماية حدود المملكة البرية والبحرية، ومكافحة التهريب والتسلل، وتنفيذ العمليات الأمنية والإنسانية.
وتعود البدايات إلى عام 1331هـ، عندما انطلقت أعمال المراقبة الساحلية من ميناء العقير بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، باستخدام زوارق شراعية صغيرة تسير بمحاذاة الشاطئ، تساندها دوريات على الهجن لمراقبة السواحل وتأمينها وتقديم المساعدة عند الحاجة.
وفي عام 1344هـ، بدأت نواة خفر السواحل في محافظة جدة، لتتطور أعمال الدوريات البرية والبحرية وتنظيم الموانئ والمرافئ، ثم اتسع نطاق العمل بإنشاء مصلحة خفر السواحل في المنطقة الشرقية، وتطوير الأنظمة والتنظيمات المرتبطة بحماية السواحل.
وشهد عام 1383هـ دمج مصلحتي خفر السواحل في جهاز واحد تحت مسمى “المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ”، ليتولى مسؤولية حراسة الحدود البرية والبحرية، ويرتبط بوزارة الداخلية، وتعزز تنظيم مهامه واختصاصاته لاحقًا بصدور نظام أمن الحدود.
وفي عام 1414هـ، اعتُمد مسمى “المديرية العامة لحرس الحدود”، وتواصلت مسيرة التطوير لتشمل توظيف أنظمة الرصد والمراقبة، والكاميرات النهارية والليلية، ووسائل الاتصالات ومراكز القيادة والسيطرة، بما يدعم كفاءة العمليات الأمنية والتوجه نحو الحدود الذكية، وواكب ذلك تنفيذ برامج التدريب والتأهيل، وتنمية مهارات المنسوبين في التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات المهام الميدانية.
وبرزت الصناعات الوطنية العسكرية في مسيرة تطوير قدرات حرس الحدود، من خلال توظيف الأنظمة والتجهيزات السعودية، ومن أبرزها نظام “زالي” للمراقبة الإلكترونية، وعربة “الدهناء” البرية. ويمتد هذا التوجه إلى توطين صناعة الوسائط البحرية واستدامتها، ونقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية، بما يسهم في توطين الصناعات العسكرية وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم تنفيذ المهام الأمنية والإنسانية.
وشمل التطور تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، ومن أبرزها بوابة “زاول” التي تتيح خدمات تصاريح الإبحار والصيد والنزهة البحرية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، ودعم التحول الرقمي في الخدمات المرتبطة بالأنشطة البحرية.
وتتكامل هذه القدرات مع المهام الإنسانية لحرس الحدود في البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة برًا وبحرًا، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحديد مواقع المحتاجين إلى النجدة والوصول إليهم، وجهوده في الوقاية من الغرق وحماية الثروات المائية الحية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيئة والسلامة البحرية.





التعليقات