الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تطلق إستراتيجيتها المؤسسية لتعزيز السيادة التقنية والاعتمادية الذاتية
أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي اليوم، إستراتيجيتها المؤسسية، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، تحت شعار “طموح يبنى وأثر يقاس” بهدف تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، ودعم الاعتمادية الذاتية وتحقيق السيادة التقنية الدفاعية، بما يسهم في تلبية متطلبات الأمن والدفاع الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتنطلق الإستراتيجية من رؤية تتمثل في هيئة رائدة للتطوير الدفاعي تسهم في تحقيق السيادة التقنية الدفاعية، ورسالتها قيادة منظومة التطوير الدفاعي نحو الاعتمادية الذاتية من خلال تعزيز قدرات البحث والتطوير
والابتكار الدفاعي لدعم التوطين وتلبية متطلبات الأمن والدفاع الوطني.
وتستند الإستراتيجية إلى 4 ركائز رئيسة تشمل المساهمة في السيادة التقنية الدفاعية، ودعم جاهزية القدرات الدفاعية، وتعزيز التوطين والأثر الاقتصادي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتتضمن 4 أهداف إستراتيجية و15 مبادرة نوعية، تقاس نتائجها من خلال 10 مؤشرات أداء، وترتكز على 5 قيم مؤسسية هي: تعظيم الأثر، والمسؤولية، والاستباقية، والابتكار، والتميز.
وأعرب معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان, في كلمته بهذه المناسبة, عن شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به قطاع البحث والتطوير الدفاعي من دعم واهتمام ورعاية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية، وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، وتحقيق مستهدفات المملكة في السيادة التقنية الدفاعية والاعتمادية الذاتية.
وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف تعزيز قدرات المملكة في تطوير التقنيات الدفاعية وامتلاكها، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجاتهما بالاحتياجات العملياتية الفعلية، بما يسهم في تطوير حلول وتقنيات وطنية تلبي متطلبات القطاع الدفاعي.
وأشار إلى أهمية تمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة، والاستفادة من مخرجات البحث والتطوير والابتكار في إيجاد فرص تقنية واقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة.




التعليقات