بيئي

نائب وزير البيئة: الاستدامة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي

نائب وزير البيئة: الاستدامة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أهمية الدور المحوري للقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الأمن الغذائي والوصول إلى تحقيق الاستدامة من خلال المحافظة على الموارد البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه، خلال أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي أقيم اليوم في محافظة الأحساء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ومثلي قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى عددٍ من الجهات الحكومية، والمهتمين بالأمن الغذائي.
وأوضح المهندس المشيطي، أن القطاع الزراعي شهد تحقيق قفزات نوعية، وزيادات كبيرة في حجم الإنتاج المحلي، حيث تمت مضاعفة إجمالي الإنتاج من 6 ملايين طن، إلى 13 مليون طن خلال العام الماضي، كما قدّم صندوق التنمية الزراعية قروضًا تنموية بأكثر من 40 مليار ريال في السنوات العشر الماضية، وهو يعادل ما أقرضه الصندوق خلال خمسة عقود، وتجاوز حجم استثمارات القطاع 60 مليار ريال؛ مما أسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، ووفرة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية.
وأضاف، أن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة “ريف السعودية”، حقق نجاحات ملموسة في دعم القطاع الزراعي؛ حيث قدّمت الحكومة 3 مليارات ريال لدعم وتمكين المزارعين في قطاعات البرنامج، الذي أضاف عائدًا بلغ 10,7 مليارات ريال من خلال توفير أكثر من 92 ألف فرصة دخل؛ مما يعزّز دوره في تنمية وتطوير المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، واكبها خفض في استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، من 21 مليار متر مكعب إلى 11 مليار متر مكعب، بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 40%.
وأبان معاليه، أن قطاع المياه في المملكة يمثّل ركيزة أساسية للتنمية، كما تشكّل المياه تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، من حيث الندرة، وتحقيق الأمن المائي، حيث نجحت الجهود الوطنية بالمملكة خلال السنوات العشر الماضية، من الارتقاء بخدمات المياه وتوفيرها، بدعم حكومي تجاوز 247 مليار ريال، وبشراكة مع القطاع الخاص بلغت أكثر من 131 مليار ريال، مبينًا أن القطاع شهد تحقيق العديد من المنجزات، حيث ارتفعت نسبة المحتوى المحلي إلى 70%، ونستهدف الوصول إلى أكثر من 90% -بإذن الله- بحلول 2033م، وحققت المملكة نجاحًا في ترشيد الاستهلاك في القطاع الحكومي بأكثر من 70 ألف متر مكعب يوميًا وفي القطاع السكني بأكثر من 119 ألف متر مكعب، كما تم تأسيس المنظمة الدولية للمياه في المملكة، التي ستمكن من نقل المعرفة والتقنية لكل أنحاء العالم، وسيكون لها دور كبير على الخارطة العالمية في مجال المياه، وقد وجد نهج المملكة في الإدارة المتكاملة للمياه، بأخذ المياه من الطبيعة وإعادتها إلى الطبيعة، وتمكين الترشيد؛ إشادات عالمية من الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
وبين نائب وزير “البيئة” أن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، نجحت حتى الآن في إعادة تأهيل 1.25 مليون هكتار من الأراضي، وزراعة أكثر من 184 مليون شجرة، إضافة إلى زيادة مساحات المناطق المحمية بنسبة 16%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الخطي لإدارة النفايات (الإنتاج، الاستهلاك، والذهاب للمرادم)، يكلّف الدولة 7 مليارات ريال سنويًا، لذلك عملنا على الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على مثلث الاستدامة البيئية (الإنتاج، ترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام والتدوير)، حيث كانت نسبة إعادة التدوير 4%، ووصلنا اليوم إلى 19%، ونستهدف الوصول -بإذن الله- إلى 28% بحلول 2030م، و85% في 2045م، وستتحول التكلفة إلى استثمارات تصل إلى أكثر من 700 مليار ريال.

كاتب في صحيفة عين الأخبارية

التعليقات

أضف تعليقًا

لن يُنشر بريدك الإلكتروني. تخضع التعليقات للمراجعة.