البنك الإسلامي للتنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف يؤكدون التزامهم بتسريع العمل المناخي والتنمية

أصدر البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، بيانًا مشتركًا بتأكيد دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، تزامنًا مع أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31).
وركز البيان على أهمية تسريع التنمية الذكية مناخيًا، ومساعدة الدول والقطاع الخاص في تحويل أهدافهم التنموية والتزاماتهم المناخية إلى واقع ملموس، وتعزيز الصمود، ودعم النمو منخفض الكربون، وتوسيع الفرص وخلق الوظائف، وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
وينصب تركيز البيان المشترك على تحقيق نتائج تنموية مستدامة وتعظيم أثر الموارد المالية على الأفراد والاقتصادات والنظم البيئية، عبر تعزيز صمود المجتمعات الضعيفة، ودعم التوظيف والأمن الغذائي، وتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة والصحة والتعليم، وتوفير بنية تحتية وإسكان وخدمات أساسية ميسورة ومراعية للمناخ.
وكشف البيان أن بنوك التنمية متعددة الأطراف قدمت في عام 2025، 103 مليارات دولار أمريكي تمويلًا مناخيًا للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، منها 35 مليار دولار للتكيف، وحشدت 35 مليار دولار إضافية من التمويل الخاص.
وتمثل هذه الزيادة البالغة 21% خطوة متقدمة نحو هدفنا لعام 2030 المعلن في (COP29)، والمتمثل في تقديم 120 مليار دولار سنويًا وحشد 65 مليار دولار من رأس المال الخاص.
وأكد على العمل منظومة متكاملة لتعظيم الأثر وتسريع تحول السوق، بما يحفز رأس المال المستدام ويعزز التنافسية ويبني مرونة اقتصادية طويلة الأجل، كما يظهر في برنامج “الإستراتيجيات طويلة الأجل” المشترك المُنفذ في أكثر من 30 دولة، والعمل كذلك على وضع معايير موحدة لقياس النتائج وتفعيل الاعتماد المتبادل في العمليات الممولة بشكل مشترك.
وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث يسهم تيسير الوصول إلى التمويل ودعم التنفيذ في تعظيم استفادتها من الموارد الميسرة، من خلال تعميق تعاوننا مع صناديق المناخ متعددة الأطراف.
وتهدف “شراكة بنوك التنمية متعددة الأطراف للاستثمار في التكيف والمرونة”، المُطلقة في (COP31)، إلى تعزيز مشاركة العملاء وتوسيع استثماراتنا وحشد التمويل العام والخاص للتكيف.