“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يعزز السلامة المرورية عبر قياس الامتثال

أكدت الهيئة العامة للطرق أن قياس الامتثال لمتطلبات كود الطرق السعودي يُسهم في تعزيز السلامة المرورية، من خلال رصد الملاحظات وتحديد فرص التحسين ومتابعة معالجتها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية على شبكة الطرق في المملكة، والارتقاء بجودة الحياة لمستخدميها.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن القياس يشمل عددًا من الجوانب، منها التخطيط والدراسات المرورية بوصفها الأساس الذي تُبنى عليه قرارات تصميم الطرق وتطويرها، والتحويلات المرورية ومتطلبات السلامة المرتبطة بها لما لها من دور مباشر في تنظيم حركة المركبات أثناء تنفيذ الأعمال على الطرق، فضلًا عن الدهانات والعلامات الأرضية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في إرشاد مستخدمي الطريق وتوجيههم.
وبيّنت أن قياس الامتثال يستند إلى آلية متدرجة، تبدأ بقيام مالكي الطرق بتعبئة استبانات تُرسل إلى الهيئة، يعقبها ترشيح الجهات المالكة عددًا من مشروعاتها للتأكد من مدى تطبيق معايير الكود عليها من خلال زيارات ميدانية، ثم رفع خطة تصحيحية وتوصيات لمعالجة الملاحظات.
وأشارت الهيئة إلى أن رفع مستوى الالتزام بالكود يتطلب تضمين اشتراطاته في العقود، ورفع مستوى الوعي بها والتدريب عليها وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات باستمرار، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق.
وأفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يُسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ولفتت إلى أن الكود يُسهم في تحقيق إستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.