المفتي العام للمملكة يُدشِّن القاعة الذكية للجنة الدائمة للفتوى بنظام رقمي متكامل لإدارة الفتوى

دشَّن سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم، القاعةَ الذكية للجنة الدائمة للفتوى بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض، بحضور معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين في الرئاسة.
وتزامن التدشين مع انعقاد الجلسة رقم (4829) للجنة، التي بدأت أعمالها وأصدرت الفتوى الأولى لها في الثامن عشر من المحرم عام 1392هـ، وخلال ستة وخمسين عامًا أصدرت اللجنة الدائمة للفتوى (31729) فتوى أجابت فيها عن (46148) سؤالًا في (47597) صفحة، وشملت الفتاوى أبواب العقائد والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، إلى جانب فتاوى الجوامع والمقابر والمواريث والأوقاف.
وتضم القاعة نظامًا رقميًا متكاملًا لإدارة الفتوى يتابع الاستفتاء منذ وروده حتى صدور الفتوى، ويتيح النظام لأعضاء اللجنة الاطّلاع على الأسئلة والبحوث والمراجع الشرعية ودراستها، وتوثيق المداولات حولها إلكترونيًا كما يؤرشف الفتاوى الصادرة ويصنّفها ويحفظها في مستودع رقمي آمن، ويمكّن الأعضاء من الرجوع إلى ما سبق أن أصدرته اللجنة في المسألة ذاتها، فتتّسق الفتاوى، ويجري ذلك كله وفق أعلى معايير الأمن والسرية وحماية البيانات.
وتتضمن القاعة نظمًا متقدمة لإدارة الجلسات (عن بُعد)، عبر اتصال مرئي آمن عالي الجودة، ويسهم ذلك في استمرار انعقاد الجلسات دون انقطاع، حتى لا تتأخر مصالح الناس، ويقلّص المدد اللازمة لإصدار الفتاوى.
وأوضح الدكتور فهد الماجد، أن تدشين سماحة المفتي العام لهذه القاعة يمثّل نقلة نوعية في العمل الإفتائي بالمملكة، إذ تجمع بين رسوخ المنهج الشرعي الذي قامت عليه اللجنة الدائمة للفتوى منذ تأسيسها، وكفاءة التقنية الحديثة التي تيسّر على أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة أداء مهمتهم.
وقال: “إن هذا الرصيد العلمي أمانةٌ في أعناقنا؛ أمانةُ حفظِه، وأمانةُ حُسنِ الانتفاع به”، منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم ورعاية للعلم الشرعي ومؤسساته وجهاز الإفتاء”، ومثمنًا توجيهات سماحة المفتي العام ومتابعته المستمرة لتطوير أعمال الرئاسة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل الحكومي.