تونس تؤكد التزامها بدعم مسار الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الأفريقي

أكدت تونس التزامها بدعم مسار الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الأفريقي، في إطار عضويتها في اللجنة الرئاسية المكلّفة بالإشراف على الإصلاح المؤسساتي للمنظمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، خلال أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة الغانية أكرا.
وأكد النفطي أهمية تمكين الاتحاد الأفريقي من الموارد الضرورية لتنفيذ أنشطته وبرامجه وضمان الاستقلالية المالية المنشودة، مما يمكّنه من الاضطلاع بمهامه في مجالات السلم والأمن والاندماج القاري والتنمية المستدامة.
ونوه بأهمية اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة في معالجة التحديات المالية للمنظمة، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء وتفاوت قدراتها، مع المحافظة على التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد الأفريقي وصندوق السلم للفترة 2027-2029.
وتركّزت أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على البحث في الوضعية المالية للاتحاد والمقاربات الكفيلة بضمان تمويل مستدام لمؤسساته وبرامجه.