برنامج SAMI للمحتوى المحلي “ركن” يعزز التعاون الصناعي بين الشركات السعودية والتركية

اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعمال “يوم رُكْن للموردين”، ضمن برنامج سامي للمحتوى المحلي “رُكْن”، وجمع اللقاء شركات المجموعة وعددًا من الشركات السعودية والموردين الصناعيين من الجمهورية التركية؛ لاستكشاف فرص التوطين ومتطلبات سلاسل الإمداد، وأقيم لمدة يومين في مدينة إسطنبول بتركيا، خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2026.
ونُظّم الحدث من قِبل برنامج للمحتوى المحلي “رُكْن”، وبدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، ومجلس الأعمال السعودي – التركي، والمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء (SAHA Istanbul)، حيث جمع أكثر من 100 شركة من خلال أبرز المجموعات الصناعية التركية وشبكات سلاسل إمدادها، وشملت الجهات المشاركة ASELSAN، وHAVELSAN، وROKETSAN، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى.
وشهد “يوم رُكْن للموردين” حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الدفاع في المملكة وتركيا، وذلك بتشريف من معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس ثامر بن محمد المهيد، ووالي إسطنبول داود غول، ومعالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.
وعلى مدى يومين، استعرض ممثلو شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، وسامي للذخائر، وشركة سامي السلام لصناعة الطيران، وشركة سامي للأنظمة الأرضية، وشركة سامي للأنظمة غير المأهولة من خلال ورش عمل وجلسات نقاش مستديرة واجتماعات مباشرة بين الشركات، قدرات الموردين لأكثر من 95 نظامًا ومكونًا مستهدفًا من الأنظمة والمكونات المستهدفة للفترة الحالية. وشملت مجالات من بينها دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم.
واستعرضت الشركات السعودية المشاركة قدراتها الصناعية ومجالات خبراتها، وتفاعلت مع الموردين الأتراك لبحث فرص التوريد والإمداد، والتصنيع المحلي، وتطوير الموردين، والتعاون الصناعي، وأسهمت هذه المناقشات في تحديد فرص تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ودعم تطوير الشركات السعودية، إلى جانب ما تتيحه على المدى الطويل من فرص لتطوير قدرات التقنية والذكاء الاصطناعي، وتمكين نقل المعرفة، وتوفير فرص العمل في المملكة.
ومثّل اللقاء خطوة مهمة في انتقال برنامج سامي للمحتوى المحلي “رُكْــن” من مرحلة الإطلاق إلى المواءمة والتواصل المباشر مع المصنعين والموردين، من خلال ربط متطلبات شركات المجموعة والشركات السعودية بالقدرات الصناعية الدولية ذات الصلة، وفتح مسارات لمزيد من التعاون الفني والتجاري.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر بن محمد المهيد: “رسخّت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية أسسًا للتعاون الصناعي، حيث يسهم دورنا بتعزيز البناء على هذه الأسس من خلال شراكات تجمع بين الخبرات الصناعية التركية وفرص النمو والاستثمار مع الشركات السعودية، وقد أتاح هذا اللقاء، من خلال برنامج “رُكْن”، التواصل بين شركاتنا والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيين، ولا يقتصر طموحنا على إبرام العقود إلى بناء شراكات مستدامة تسهم في تمكين التصنيع المحلي، وتطوير الموردين المحليين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030”.
وأُطلق برنامج “رُكْــن” من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة (SAMI)، خلال معرض الدفاع العالمي 2026م، ويحدد البرنامج سلاسل القيمة الحيوية وأوجه الاعتماد الإستراتيجية لتوجيه جهود تطوير القدرات المحلية، ويركز على مسارين إستراتيجيين، زيادة الإنتاج المحلي وترسيخ المحتوى المحلي في المشتريات، والحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين من خلال شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملًا واستجابة، ويجمع البرنامج بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز، إلى جانب الاستثمار في التقنية والبنية التحتية والكفاءات السعودية، لدعم مرونة سلاسل الإمداد والجاهزية الدفاعية المستدامة.
يسهم برنامج “رُكْــن” في ربط الشركات والموردين السعوديين بالشركاء الصناعيين والجهات الحكومية والجهات الوطنية المعنية، بما يدعم تطوير القدرات الصناعية المحلية ويعزز منظومة الصناعات الدفاعية في المملكة، كما يمكّن البرنامج الشركات السعودية من تطوير قدراتها، وتعزيز حضورها ومشاركتها في سلاسل الإمداد المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، إلى جانب دعم نمو القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل.