“المفوضية الأوروبية” تعزيز حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة عبر الإنترنت

قدمت المفوضية الأوروبية مشروعًا قانونًا جديدًا للإنصاف الرقمي، يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة عبر الإنترنت، من خلال فرض قيود على أساليب التلاعب بالمستخدمين وتشديد الرقابة على الإعلانات والاشتراكات والخدمات الرقمية.
ويتضمن المشروع المعروف باسم “قانون الإنصاف الرقمي – Digital Fairness Act”، فرض غرامات على الشركات المخالفة، تصل إلى 6% من إجمالي رقم أعمالها السنوي على مستوى العالم.
وتقدر المفوضية أن الإجراءات المقترحة قد توفر للمستهلكين الأوروبيين ما يصل إلى 13.7 مليار يورو سنويًا، وتشمل أبرز التدابير إلزام المؤثرين بالإفصاح عن المحتويات الإعلانية، ومنعهم من حث القاصرين مباشرة على شراء المنتجات، فضلًا عن حظر الواجهات الرقمية المضللة التي تستخدم للتلاعب بالمستهلكين ودفعهم إلى الإنفاق أو البقاء لفترات أطول على المنصات.
ويقترح المشروع تمكين المستخدمين من تعطيل الخصائص الرقمية التي قد تسبب الإدمان، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وضمان حقهم في التواصل مع موظف بشري عند مواجهة مشكلات مع خدمات الذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ بالحقوق ذاتها عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الإجراءات أيضًا تعزيز الشفافية بشأن الاشتراكات والفترات التجريبية المجانية وشروط إلغاء العقود، وإلزام منصات حجز تذاكر الحفلات بعرض الأسعار النهائية منذ بداية عملية الحجز، تفاديًا للرسوم الإضافية المفاجئة.
وفي قطاع ألعاب الفيديو، تسعى المفوضية إلى توضيح القيمة الفعلية للعملات الافتراضية، وتعطيل استخدامها افتراضيًا بالنسبة إلى القاصرين، فضلًا عن حظر بيع صناديق المكافآت الافتراضية العشوائية لهم، ومنع آليات الدفع مقابل التقدم أو الفوز في الألعاب.
وتقترح بروكسل في السياق ذاته، تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء الـ27، مع منح المفوضية إمكانية التدخل المباشر في القضايا ذات التأثير الواسع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويحتاج المشروع إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.