مؤسسة الوليد للإنسانية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار توقعان شراكة إستراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الحلول التقنية الرائدة

وقّعت مؤسسة الوليد للإنسانية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار شراكة إستراتيجية، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، ومعالي محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المكلّف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، بهدف دعم منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتمكين الباحثين والمبتكرين، وتطوير حلول ابتكارية ذات أثر، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتطوير برامج ومبادرات تواكب التوجهات الوطنية في المجالات التقنية ذات الأولوية.
وتتضمن الشراكة توفير الممكنات التمويلية والمتابعة لمبادرة تحدي تقنية الشبكة المفتوحة، التي شهدت فوز أربع شركات ناشئة قدمت حلولًا تقنية مبتكرة قابلة للتطبيق، حيث ستعمل الشراكة على دعم الشركات الفائزة ومتابعة تطور حلولها، بما يسهم في تسريع انتقالها نحو التطبيق وإطلاق منتجاتها وقياس الأثر الناتج عنها.
وبموجب الشراكة، تتولى مؤسسة الوليد للإنسانية في تمكين المبادرة والمساهمة في متابعة أداء الشركات الناشئة إلى جانب الإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار وتعزيز حضورها في المجتمع المحلي. بينما تعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة البحث والتطوير والابتكار، ومتابعة أداء الشركات الناشئة والتقارير الدورية الخاصة بها ومشاركتها مع المؤسسة، إضافة إلى متابعة وقياس أثر المبادرة ومخرجاتها.
وشملت الشراكة تشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين للإشراف على تنفيذ مراحل التعاون والالتزامات المشتركة، ومتابعة أداء الشركات الناشئة ودعم إطلاق منتجات المبادرة، إلى جانب استكشاف وتطوير برامج ومبادرات مشتركة في المجالات البحثية والابتكارية، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام وغير الربحي، ويسهم في تحقيق أثر مستدام محليًا ودوليًا وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتأتي الشراكة امتدادًا للتعاون الإستراتيجي القائم بين مؤسسة الوليد للإنسانية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، عقب النجاح الذي حققته المبادرة المشتركة الأولى بين الجهتين في تمكين 96 طالبة من استكمال دراساتهن العليا في نخبة من أفضل 30 جامعة عالمية، في تخصصات نوعية تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة في مجالات المستقبل.
وتجسّد الشراكة نموذجًا للتعاون المستدام في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية ذات الأثر، بما يسهم في مواجهة التحديات الوطنية وتحويل الأفكار والبحوث إلى منتجات وحلول تحقق أثرًا معرفيًا واقتصاديًا مستدامًا، وتدعم توجه المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.