نظام حماية المستهلك يحظر الممارسات التجارية المجحفة ويعزز موثوقية التعاملات التجارية

حظر نظام حماية المستهلك الممارسات التجارية المجحفة التي من شأنها التأثير سلبًا في سلوك المستهلك وسلامة قراره عند تزويده بالمنتج أو تلقيه الخدمة، أو الإضرار بحقوقه النظامية.
وأوضح النظام أن الممارسات التجارية المجحفة تشمل: الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الترويج لعروض محدودة المدة أو الكمية دون توفير مخزون معقول يتناسب مع الطلب المتوقع، إلى جانب التأثير المتعمد في كفاءة المنتج أو تقليص دورة حياته بغرض زيادة استهلاكه.
كما حضر النظام استغلال المحتوى الإعلامي للترويج للمنتجات والخدمات دون الإفصاح بوضوح عن طبيعته الإعلانية، واستخدام اللغة أو السلوك التعسفي أو المسيء تجاه المستهلك، واستغلال جهله أو الظروف التي قد تؤثر في تقييمه وقراره فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، فضلًا عن تهديده بإجراءات غير نظامية أو فرض قيود مرهقة وغير مبررة عند ممارسته حقوقه النظامية.
ومنع النظام استخدام المشغل الاقتصادي في محله أو على وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته عبارات معينة بشكل مضلل، وإلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة ورّدها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه، وفرض رسوم إضافية عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلًا عن نشر التقييمات والآراء الزائفة أو تحريف آراء المستهلكين بغرض الترويج التجاري، والتمييز غير المبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية.
وحظر النظام أيضًا امتناع المشغل الاقتصادي عن التعامل مع المستهلك دون سبب مشروع، ومطالبة المستهلك بأي رسوم أو تكاليف جديدة ما لم ينص العقد على مبلغها بوضوح أو تتحدد فيه كيفية احتسابها، وأي ممارسات تجارية مجحفة أخرى تحددها اللائحة.