الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسلّط الضوء على الضمانات الحقوقية في نظام المعاملات التجارية الجديد

نظّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لقاء بعنوان “نظام المعاملات التجارية الجديد.. التمكين الاقتصادي والضمانات الحقوقية”، تناول أثر المستجدات النظامية في حماية الحقوق المالية، وتنظيم العلاقات التجارية، وتعزيز الوضوح والشفافية في التعاملات، مما يسهم في الحد من المنازعات وحفظ حقوق أطرافها.
وأبرز اللقاء ما تضمنه النظام من أحكام تنظم الأعمال والعقود التجارية، وتحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، وتوسع نطاق الأنشطة المشمولة بأحكامه، إلى جانب إتاحة ممارسة التجارة لمن بلغ الخامسة عشرة وفق ضوابط تكفل حماية حقوقه ومصالحه المالية.
وأكدت المناقشات أهمية السجلات المحاسبية ووسائل الإثبات في توثيق الحقوق وحسم المنازعات، ودور الأوراق التجارية في ضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فضلًا عن الضمانات المقررة لمواجهة المنافسة غير المشروعة والممارسات المضللة، وتمكين المتضررين من المطالبة بوقف الضرر والتعويض عنه وفق الإجراءات النظامية.
وتناول اللقاء حماية حقوق الدائنين عند تعثر الشركات، والتوازن بين حقوق أطراف العلاقات التعاقدية، ولا سيما الأفراد والمنشآت الصغيرة عند التعامل مع الشركات الكبرى، وأهمية وضوح الشروط التعاقدية والضمانات النظامية في حماية مصالح المتعاملين.
وشهد اللقاء حضور عدد من منسوبي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات، إلى جانب أكاديميين ومحامين ومهتمين بالشأن الحقوقي.