الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تطلق تقرير ريادة الأعمال حول أفريقيا والعالم الإسلامي

أطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية اليوم، تقريرها “ريادة الأعمال: رؤى عالمية حول أفريقيا والعالم الإسلامي”، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر BOE في أفريقيا” المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأعمال، وصانعي السياسات، وممثلي بنوك التنمية، وقيادات الغرفة ونخبة من ممثلي القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
ويُمثّل هذا الإصدار خارطة طريق اقتصادية إستراتيجية تهدف إلى ربط أسواق سبع وخمسين دولة إسلامية وأفريقية، سعيًا لإحداث تحول نوعي في هيكل الأعمال الناشئة وتحفيز الاستثمارات المشتركة عابرة الحدود.
وأكد الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف حسن خلاوي، في كلمته خلال نشر التقرير، ضرورة تعزيز التكامل بين قطاعي التمويل وريادة الأعمال، وتمكين المبتكرين كركيزة أساسية لبناء منظومة ريادة أعمال مرنة ومترابطة تمتد عبر القارة الإفريقية والعالم الإسلامي، لافتًا النظر إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعية يعد متطلبًا جوهريًا لجذب الاستثمارات وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ويقدم التقرير مسحًا اقتصاديًا شاملًا يحدد القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة والقابلية للتوسع، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الذكية، والطاقة المستدامة، والزراعة المتطورة، والصناعات التحويلية، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات دقيقة حول توجيه رؤوس الأموال نحو الأسواق النامية استنادًا إلى مؤشرات أداء واقعية.
ويطرح التقرير حلولًا عملية لمعالجة الفجوة التمويلية التي تواجه رواد الأعمال، من خلال إيجاد مسارات اتصال مباشرة تربط المشاريع الناشئة بالمؤسسات المالية الكبرى والصناديق الاستثمارية الدولية، بما يضمن استدامة النمو.
وأكد التقرير أهمية تطوير النظم البيئية الرقمية والأطر الفنية والتشريعية، مشيرًا إلى أن مرونة البيئة القانونية وقوة البنية الفنية تعدان الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل حركة التجارة البينية، وحماية الملكية الفكرية.
ودعا التقرير إلى الانتقال من مفهوم مراكز ريادة الأعمال المحلية إلى بناء نظم بيئية إقليمية مترابطة، تسمح بتبادل الخبرات وتسهيل توسع الشركات من النطاق المحلي إلى الأسواق الإقليمية الكبرى.
ورصد التقرير ضرورة مأسسة الاستثمار البيني وتأسيس شبكات متخصصة تحت مظلة دولية لتوفير قنوات تمويل مرنة للمشاريع في مراحلها التأسيسية، والحد من المخاطر الأولية.
ويعزز التقرير محتواه بتقديرات تشير إلى اتساع الفجوة التمويلية للشركات الناشئة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قطاع الاقتصاد الرقمي في هذه الأسواق يمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال السنوات المقبلة، من خلال تفعيل شبكات المستثمرين وتطوير الأطر القانونية، مما سيُسهم في خلق فرص عمل للشباب ودعم الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بشكل غير مسبوق.
وحث التقرير الدول الأعضاء على الإسراع في تبني سياسات تشريعية محفزة للابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية المشتركة، وتكثيف جهود بناء التحالفات الاقتصادية لربط حاضنات الأعمال بمؤسسات التمويل بين الدول الأعضاء.