وقّع المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم؛ لتعزيز دور القطاع التعاوني في المنطقة، ودعم إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على هامش الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، الذي أُقيم في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2026م.
ووقّع المذكرة من جانب المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية الرئيس التنفيذي المهندس غفر بن درع العاصمي، ومن جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات معن بن علي العنقري، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد.
وتهدف المذكرة إلى بناء إطار للتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، يسهم في تنمية اقتصاد المنطقة وتنويعه، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتمكين أفراد المجتمع، ورفع معدلات التوظيف، إلى جانب نشر ثقافة العمل التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وتشمل مجالات التعاون تقييم واقع القطاع التعاوني في منطقة الحدود الشمالية، ودراسة فرص تأسيس التعاونيات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المنطقة ومزاياها النسبية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، وتعزيز وصولها إلى الخدمات وبرامج التمويل والضمانات المتاحة، إضافة إلى دعم دخولها في سلاسل الإمداد والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص، وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وتتضمن المذكرة توجيه فرص تأسيس التعاونيات نحو عدد من القطاعات التي تتمتع فيها المنطقة بمزايا وفرص واعدة، من بينها الزراعة، والثروة الحيوانية، والخدمات اللوجستية، والسياحة الصحراوية، والصناعات الحرفية؛ بما يسهم في الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية للمنطقة، وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة.
وتمتد مجالات التعاون إلى تأهيل الفئات المستهدفة وتمكينها من خلال البرامج التدريبية وورش العمل، ودعم مسارات التدريب والتوظيف والمشروعات، بما يسهم في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي،
وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات والبيانات ذات الصلة، وتنفيذ المبادرات المشتركة؛ بما يعزز كفاءة القطاع التعاوني ويوسع أثره الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الحدود الشمالية.



