نمو الناتج المحلي الأردني الإجمالي بنسبة 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2026

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2026، الذي شهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.8% في الربع الثاني من عام 2025، وذلك رغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه النسبة تُعد الأعلى منذ سنوات رغم ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم، وأعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات الإيجابية التي انعكست على مختلف المؤشرات وأدت إلى تحقيق نسبة نمو أعلى من المتوقع.
وكانت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء من أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى نسبة نمو 7.8% يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 5.0%.
وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن أغلب الأنشطة الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، حيث حقق “قطاع الزراعة” أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.8%، تلاه “قطاع الصناعة التحويلية” بنسبة 6.2%، ثم “قطاع إمدادات الكهرباء” بنسبة بلغت 5.0%، ويليه “قطاع إمدادات المياه” الذي نما بنسبة بلغت 4.1%.
وسجل قطاع “الصناعات التحويلية” بالأسعار الثابتة أعلى مساهمة بلغت 1.04%، تلاه “قطاع الزراعة” بمساهمة قدرها 0.34%، ثم “قطاع تجارة الجملة والتجزئة” بمساهمة قدرها 0.25%، من إجمالي النمو الكلي المتحقق.
وفي الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت التقديرات الأولية أن “قطاع الصناعة التحويلية” احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.2%، تلاه “قطاع الأنشطة العقارية” بنسبة بلغت 12.2%، ثم “قطاع الإدارة العامة والدفاع” الذي ساهم بنسبة بلغت 7.9%، يليه “قطاع تجارة الجملة والتجزئة” بنسبة مساهمة بلغت 7.1 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.