اقتصادي

عرض الكل

صندوق التنمية الزراعية يطلق تقرير الاستدامة ويستعرض الأثر التنموي

🗓 مارس 12, 2026 ⏱ 1 دقيقة قراءة

أطلق صندوق التنمية الزراعية تقرير الاستدامة لعام 2024م، مستعرضًا من خلاله أبرز جهوده في تحقيق الأثر التنموي من خلال مبادرات دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الصندوق أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجيته، حيث يحرص على مواءمة أنشطته التمويلية والتنموية مع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين نمو القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2024م وافق الصندوق على قروض تجاوزت 7.166 مليارات ريال لدعم التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة، حيث شكلت النساء أكثر 50% من إجمالي المستفيدين، في انعكاس واضح لجهود تمكين المرأة وتعزيز الشمولية في القطاع الزراعي, وأسهمت هذه القروض في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 11%، إضافة إلى صرف 26.6 مليون ريال لدعم مبادرات زيادة الغطاء النباتي ومبادرة السعودية الخضراء.
وفي البعد البيئي، سلّط التقرير الضوء على دعم الصندوق للمشاريع الزراعية الصديقة للبيئة، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج، مثل أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية, كما قدم الصندوق قروضًا للمشاتل المركزية بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال، وخصص 3 مليارات ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إلى جانب صرف أكثر من 1.2 مليار ريال خلال عام 2024م لمشاريع التقنيات الزراعية الحديثة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، واصل الصندوق دعمه لصغار المزارعين والمنتجين، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم ورفع مستوى دخلهم، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية, وبلغ عدد الموافقات التمويلية للأفراد والمؤسسات عبر سلسلة القيمة الزراعية 11,748 قرضًا، شملت 128 مليون ريال لثماني جمعيات تعاونية زراعية، و553 مليون ريال عبر الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز ثقافة الاستدامة وتنشيط الاقتصاد الريفي.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى دور الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي للقطاع الزراعي من خلال منتجات تمويلية متنوعة أسهمت في رفع الإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني, وبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2024م أكثر من 72 مليار ريال، مع نمو في القروض المصروفة بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الموافقات التمويلية أعلى مستوى في تاريخ الصندوق بزيادة بلغت 11%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 154% بقيمة 861 مليون ريال.
وتطرق التقرير إلى التزام الصندوق بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز إدارة المخاطر، والامتثال للأنظمة ذات العلاقة. وبلغت قيمة المشاريع الممولة في مجال التقنيات الحديثة منذ عام 2018م وحتى 2024م نحو 6 مليارات ريال، فيما حقق الصندوق نسبة إنجاز 16% خلال عام 2024م، متجاوزًا المستهدف السنوي. كما دعم المحتوى المحلي بنسبة 86% من مصروفات المشتريات، وحقق مراكز متقدمة في مؤشرات جودة المحتوى الرقمي والتحول الرقمي الحكومي.
واختتم الصندوق تقريره بالتأكيد على مواصلة تطوير مبادرات الاستدامة، وتوسيع نطاق دعمه للمشاريع الزراعية المستدامة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية متوازنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على الموارد الطبيعية.