المركز السعودي للتنافسية والأعمال يعزز البيئة التشريعية ذات الصلة ببيئة الأعمال

يسهم المركز السعودي للتنافسية والأعمال في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأعمال في المملكة؛ من خلال تمكين العموم والقطاعين الحكومي والخاص من إبداء المرئيات حيال مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
وتُشكل منصة “استطلاع” التابعة للمركز ركيزة أساسية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، وتُسهم في ترسيخ مفهوم المشاورة العامة بوصفه إحدى أدوات التطوير التنظيمي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة في بناء التشريعات، بما يدعم مواءمة التشريعات والتنظيمات مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، ويسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
ويتجاوز دور المنصة إتاحة المشروعات للاستطلاع، إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة، والارتقاء بمستوى الشفافية فيما يتعلق بتطوير التشريعات، وإتاحة متابعة نتائج المشاركة والقرارات المرتبطة بالمرئيات بعد انتهاء فترة الاستطلاع، بما يعزز فاعلية المشاركة وجودة المخرجات التنظيمية.
وشهد النصف الأول من عام 2026 طرح 209 مشروعات متصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية للاستطلاع من 54 جهة حكومية، وردت حيالها 8,475 مرئية، فيما بلغت زيارات المنصة نحو 1.6 مليون زيارة، وشهدت المنصة منذ إطلاقها في عام 2020 طرح 2,279 مشروعًا، واستقبال 81 ألف مرئية، وتجاوز عدد الحسابات المسجلة 230 ألف حساب، وتخطي عدد زيارات المنصة 17.6 مليون زيارة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، أخذت الجهات الحكومية بأكثر من 500 مرئية وردت على المشروعات المطروحة عبر المنصة، وأجرت في ضوئها تعديلات على مشروعاتها، شملت معالجة أوجه التداخل والتكرار في بعض الأحكام، وإلغاء أو تعديل عدد من الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية، وتخفيض بعض الغرامات والمقابلات المالية، وتعديل نطاق تطبيق بعض الأحكام والأنشطة، إلى جانب حذف أو إعادة صياغة بعض المواد والالتزامات والمدد؛ بما يسهم في رفع جودة التشريعات وتحسين ملاءمتها للتطبيق واحتياجات القطاعات المستهدفة، وقد أدى هذا النهج التفاعلي للارتقاء بجودة الحوكمة، وفعالية البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، وهما من أبرز العوامل التي أشاد بها استطلاع الرؤساء التنفيذيين في التقرير السنوي للتنافسية العالمية (IMD).
يشار إلى أن المركز السعودي للتنافسية والأعمال يعمل على تحسين تنافسية المملكة وتطويرها، وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها، والارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، عبر إعادة هندسة الإجراءات وإتاحة الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال من خلال وجهة واحدة بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تقدم فروع المركز ومنصة الأعمال أكثر من 4.8 آلاف خدمة بالتكامل مع 80 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال.