“كفاءة الإنفاق” توقع اتفاقية إطارية لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية في “ليب 2026”

وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الاتفاقية الإطارية الموحدة لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية، بما يمكّن الجهات الحكومية من تلبية احتياجاتها التقنية بكفاءة، والاستفادة من المنافسة بين مزودي الخدمات؛ ويتمثل نطاق عمل الاتفاقية في توفير رخص وبرامج البنية التحتية والبيانات لمنتجات شركة برودكوم بما يشمل – Broadcom و VMware، من قِبل عدد من مزودي الخدمة بالقطاع الخاص للجهات الحكومية، حيث تُمكِّنهم من عرض منتجاتهم عبر سوق اعتماد الإلكتروني، لتتمكَّن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات.
وجرت مراسم الإعلان بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري،  ونائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية الدكتور عبدالله بن محمد الفيفي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والتميز المؤسسي في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية محمد بن عبدالعزيز الموسى، والمدير العام لشركة برودكوم السعودية والخليج المهندس خالد بن ناصر الصالح، وذلك في مسرح السعودية الرقمية على هامش انعقاد مؤتمر “ليب 2026”.
وشملت الشركات والمؤسسات الموردة التي وقعت الاتفاقية: شركة أدوات وحلول، والجريسي لخدمات الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات، والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وشركة النهل للحاسب الآلي، وشركة حلول جدارة لتقنية المعلومات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وشركة ام دي اس لأنظمة الحاسب الآلي، وشركة ديفوتيم السعودية المحدودة، وشركة ماستر وركس، وشركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، ومؤسسة اتراك التجارية.
وفي شأن آخر، جرى تجديد الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد أجهزة تقنية المعلومات ومحلقاتها للجهات الحكومية، التي تغطي مجموعة واسعة من المنتجات والأجهزة التقنية، بما يسهم في توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات وتسهيل إجراءات الشراء؛ ويتمحور نطاق عمل الاتفاقية الإطارية حول توريد منتجات أجهزة تقنية المعلومات ومحلقاتها بتغطية فنية بالمواصفات الأعلى استخدامًا وأسعار تنافسية من قِبل الموردين للجهات الحكومية، وتشمل قائمة الأعمال والمشتريات للاتفاقية الحاسبات المحمولة وحاسبات الكل في واحد، ومحطات العمل، والحاسبات الافتراضية، والحاسبات المكتبية، والشاشات التفاعلية وأجهزة العرض وملحقات الأجهزة والشاشات والحاسبات اللوحية وأجهزة غرف الاجتماعات وأنظمة المؤتمرات؛ كما أعلنت الهيئة عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة مايكروسوفت لتوفير قائمة من المنتجات والخدمات للجهات الحكومية.
وتسهم هذه الاتفاقيات في رفع كفاءة وفاعلية المشتريات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد في عمليات الشراء، والاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية، مما يدعم توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتوفيرها بأسعار تنافسية، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام.
وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.