الهيئة السعودية للمياه تقود تحولًا تنظيميًا وتقنيًا يحمي الموارد ويوطّن التقنيات ويرفع موثوقية الخدمات

رسّخت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025م نموذجًا متقدمًا لاستدامة المياه، تقوده الهيئة السعودية للمياه عبر منظومة تجمع التنظيم الفاعل، والرقابة المبنية على البيانات, والابتكار القابل للتطبيق، وتوطين التقنيات؛ بما يحمي الموارد، ويرفع موثوقية الخدمات، ويحوّل تحديات المياه إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة.
وأسهمت الهيئة ضمن تكامل وطني في وصول المملكة إلى المركز الثاني عالميًا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ مما يعكس كفاءة البيئة التنظيمية السعودية وقدرتها على توظيف التقنية والحوكمة في تطوير الخدمات, ويشير تقرير الاستدامة لعام 2025م إلى اختيار الأمم المتحدة للمملكة نموذجًا رياديًا عالميًا في استدامة المياه، وإلى دورها في دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وفي المسار الاقتصادي، أسهمت جهود الهيئة في توطين الصناعات والتقنيات المتقدمة في وصول المحتوى المحلي في قطاع المياه إلى 65%، ومن أبرز شواهد هذا المسار افتتاح مصنع “توراي”، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أغشية التناضح العكسي؛ بما يدعم أمن سلاسل الإمداد، وينقل المعرفة ويعزز المحتوى المحلي، ويوسّع حضور المملكة في صناعة تقنيات المياه عالميًا.
وفي مسار الابتكار، دشّنت الهيئة أكبر واحة ابتكار مائي في العالم (واحة المياه)، بوصفها بيئة متكاملة تجمع البحث والتطوير والتقنيات الواعدة والاستثمار، وتوفّر منصة لتطوير حلول عملية قابلة للتوسع والاستفادة منها محليًا ودوليًا.
وفي الجانب البيئي، تجاوز عدد التصاريح البيئية إلى أكثر من 290 تصريحًا بيئيًا، ووصل عدد الشتلات المزروعة بالتكامل مع منظومة المياه إلى 9 ملايين شتلة، دعمًا لتنمية الغطاء النباتي وحماية البيئة في المساهمة في التنوع البيولوجي.
وعلى صعيد السلامة، سجلت منظومة المياه أكثر من 430 مليون ساعة عمل آمنة؛ بما يعكس تطور الممارسات الوقائية، وارتفاع مستويات السلامة، وحماية العاملين في مختلف مواقع التشغيل.
وحوّلت الهيئة الرقابة الميدانية إلى منظومة رقمية موحدة، نفّذت من خلالها أكثر من 59 ألف جولة رقابية بالتكامل مع المرخص لهم، ووثّقتها عبر منصة “ممتثل”؛ ما مكّن من قياس مستويات الامتثال، وتسريع معالجة الملاحظات، وتوحيد أعمال المتابعة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وتوثّق الهيئة هذه النتائج في تقريرها الثاني للاستدامة لعام 2025م، المُعد استرشادًا بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative (GRI)، وضمن خارطة طريق تمتد حتى عام 2045م لتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع المياه؛ بما يجعل الاستدامة نهجًا مؤسسيًا قابلًا للقياس، ويضع التجربة السعودية أمام العالم بوصفها نموذجًا يجمع أمن المياه والابتكار والتنمية, ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://swa-cdn.swa.gov.sa/Reports/Sustainability_Report_2025_1.pdf.