أطلق معهد الإدارة العامة ممثلًا في مركز الأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ممثلةً في المعهد العقاري السعودي، الدبلوم العالي في الأنظمة والتشريعات العقارية، وذلك خلال أعمال ملتقى الوساطة العقارية الثالث، بحضور المدير العام لتطوير الأعمال بمعهد الإدارة العامة يزيد بن محمد الخثلان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد.
ويأتي إطلاق الدبلوم ضمن البرامج النوعية الهادفة إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للإسهام في دعم البيئة التنظيمية والارتقاء بالممارسات المهنية.
ويستجيب البرنامج للنمو المتسارع في القطاع العقاري، وما صاحبه من مستجدات تشريعية وتنظيمية أوجدت حاجة متزايدة إلى تأهيل مختصين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لفهم الأنظمة والتشريعات العقارية وتطبيقها، بما يسهم في تعزيز الامتثال، ورفع جودة الممارسات المهنية، ودعم استدامة التنمية في القطاع.
ويُنفذ الدبلوم باللغة العربية على مدى ثلاثة فصول تدريبية، ويستهدف الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة، ويجمع التأصيل الأكاديمي والتطبيقات العملية من خلال محتوى تدريبي متخصص يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التطور التنظيمي.
ويهدف البرنامج إلى تنمية معارف ومهارات الدارسين في الإطار النظامي والتنظيمي للعقار في المملكة، والحقوق العينية، والعقود والتوثيق والتسجيل العيني والفرز العقاري، والجوانب الإدارية والمؤسسية للنشاط العقاري، إلى جانب التنظيم القانوني للوساطة والمساهمات العقارية، ووسائل تسوية المنازعات العقارية، والصياغة القانونية، والتطبيقات المعاصرة المرتبطة بالقطاع العقاري.