أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، إطلاق مجموعة تركيز دولية جديدة لتطوير أطر للهوية الرقمية الموثوقة، وضمان أن يظل سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي موثوقًا وخاضعًا للمساءلة طوال دورة حياتهم، مع الحفاظ على سيطرة الإنسان على القرارات الحساسة، مثل المعاملات المالية وتشغيل البنى التحتية الحيوية.
وستضع المجموعة معايير للهوية، والثقة، والأمن، وقابلية التشغيل البيني، وتعقد أول اجتماعاتها في باريس خلال نوفمبر 2026، قبل اجتماع ثانٍ في جنيف خلال يناير 2027. كما ستعمل مجموعة “الثقة والهوية للبشر والذكاء الاصطناعي الوكيلي” على وضع أطر تضمن بقاء الإنسان صاحب القرار النهائي.
وتحدد الهوية الرقمية الجهة التي تقوم بالفعل، فيما تحدد معايير الجدارة بالثقة مدى إمكانية الاعتماد على سلوك تلك الجهة، سواء كانت بشرًا أو وكلاء ذكاء اصطناعي، بما يوفر أساسًا آمنًا للتفاعل بينهما.
وتأتي المبادرة في وقت يتطور فيه الذكاء الاصطناعي واستقلاليته بسرعة، مع تزايد قدرته على اتخاذ قرارات نيابة عن البشر، مما يستوجب تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتعزيز الثقة في هذه الأنظمة.