مجلس الخدمات المالية الإسلامية يصدر تقرير الاستقرار المالي الإسلامي لعام 2026

أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية تقريره السنوي لعام 2026 حول استقرار القطاع المالي الإسلامي، بعنوان “ظهور مخاطر هجينة في الصيرفة الإسلامية: تعزيز الأطر الاحترازية ومعالجة مواطن الضعف في بيئة متغيرة”، مسلطًا الضوء على التوسع المستمر لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب ظهور مواطن ضعف جديدة مرتبطة بتطور ممارسات الصيرفة الإسلامية.
ويمثل هذا التقرير الإصدار الرابع عشر من منشور المجلس الرئيسي، الذي يقدم تقييمًا شاملًا للاستقرار المالي في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول المؤسسات المالية الإسلامية العالمية حوالي 4.4 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025، مدعومةً بظروف تمويل مواتية، وطلب مستمر على المنتجات المالية الإسلامية، وتطور مستمر في الأنظمة والأسواق، وتوسع المشاركة في الأسواق الراسخة والناشئة على حد سواء، وشمل النمو قطاعات واسعة النطاق كالبنوك وأسواق رأس المال والتأمين، مع تسجيل القطاعات غير المصرفية زخمًا قويًا بشكل خاص.
وسلط التقرير الضوء على تعميق اندماج التمويل الإسلامي ضمن الأنظمة المالية المحلية في العديد من الدول، والتطور المستمر للأسواق في أسواق جديدة، لا سيما في أفريقيا وآسيا الوسطى إلى جانب ظهور مخاطر هجينة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تحاكي المنتجات والهياكل وتكوينات الميزانية العمومية الجديدة بشكل متزايد خصائص الصيرفة التقليدية بطرق تعيد تشكيل ملف المخاطر والخصائص الاحترازية للبنوك الإسلامية بشكل جوهري.
ويدعو التقرير إلى استجابة سياسية منسقة لتعزيز الأطر الاحترازية والإشرافية، مع مراعاة المشهد المتغير للمخاطر، ويشمل ذلك ضمان أن أطر رأس المال تستوعب بشكل كافٍ المخاطر الهجينة، وتعزيز الرصد الاحترازي الكلي لحجم وتركيز المخاطر الهجينة في جميع أنحاء النظام المالي، وتعزيز الرقابة الإشرافية على الترابطات التشغيلية والترابطات داخل أسواق المال الإسلامية.
ويشير التقرير إلى تزايد مخاطر الاستقرار المالي العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة تقلبات السوق، وتنامي حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لمجلس الخدمات المالية الدولية (IFSI)، نظرًا لتركزها الجغرافي في المناطق المتضررة وتأثرها بظروف التمويل السيادي والخارجي.
وأكد التقرير على أهمية الإدارة الاستباقية للمخاطر، وضرورة تعزيز أطر إدارة الأزمات والتدابير الاحترازية، وتعميق أسواق التمويل الإسلامي لضمان استدامة النظام المالي الإسلامي على المدى الطويل.