المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يحتفي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026

جدّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تأكيده على أهمية حماية الكائنات الفطرية وصون موائلها الطبيعية، بوصف ذلك ركيزة أساسية للحفاظ على الطبيعة وتعزيز استدامة النظم البيئية في المملكة.
وأوضح المركز، أن جهوده الوطنية في تنمية الحياة الفطرية تستند إلى برامج علمية وميدانية متكاملة تشمل إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في موائلها الطبيعية، وتطوير وإدارة المناطق المحمية، وتنفيذ برامج الرصد البيئي والدراسات العلمية الداعمة لاتخاذ القرار المبني على البيانات.
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، إلى أن حماية الحياة الفطرية تمثل اليوم ضرورة تنموية في ظل التحديات البيئية العالمية، مؤكدًا أن المملكة تمضي وفق منهجية مؤسسية لتعزيز كفاءة إدارة مواردها الطبيعية وترسيخ نموذج وطني متقدم في صون التنوع الأحيائي.
وأضاف، أن صون الحياة الفطرية مسؤولية وطنية مشتركة تتحقق من خلال تكامل المنظومة البيئية في المملكة وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لعمل مؤسسي متدرج شمل توسيع برامج إكثار وإعادة توطين الأنواع الفطرية، حيث ارتفع عددها من 7 إلى 21 برنامجًا، مع خطة للوصول إلى 50 برنامجًا بحلول عام 2030، بما يعزز الجاهزية الوطنية لإدارة الأنواع المهددة وفق أطر علمية دقيقة.
وأسهمت هذه البرامج في إعادة أكثر من (10) آلاف كائن فطري تمثل أكثر من (80) نوعًا إلى موائلها الطبيعية في (60) موقعًا بيئيًا، ضمن منظومة متكاملة تشمل التأهيل البيئي والرصد المستمر بعد الإطلاق، كما يواصل المركز تعزيز كفاءة إدارة الحياة الفطرية وتطوير أدواتها التنفيذية، بما يرسخ نهجًا وطنيًا قائمًا على العلم والتخطيط طويل المدى، وذلك في إطار منظومة وطنية متكاملة تتسق مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز جودة البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وترسيخ نموذج تنموي متوازن يدعم استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.