هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعزز استدامة النظم البيئية واستعادة الموائل الطبيعية

أكَّدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مواصلة جهودها في حماية البيئة واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يوافق السابع عشر من يونيو من كل عام، في إطار دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تدهور الأراضي وصون التنوع الأحيائي، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن المحميات الطبيعية تمثل إحدى الركائز الداعمة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، لما تؤديه من دور محوري في حماية الموائل الطبيعية والمحافظة على مكوناتها البيئية واستعادة توازنها؛ بما يسهم في دعم التنوع الأحيائي، ورفع كفاءة النظم البيئية، وتعزيز قدرتها على التعافي والاستدامة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، نفَّذت الهيئة عددًا من المبادرات والمشروعات البيئية النوعية الهادفة إلى استعادة الموائل الطبيعية وتعزيز استدامتها، أسفرت عن إعادة تأهيل أكثر من (38,780) هكتارًا من المناطق الطبيعية، وشملت تنفيذ (6) مشروعات رئيسة لإعادة التأهيل البيئي، استهدفت دعم التعافي الطبيعي للمواقع ذات الأهمية البيئية داخل نطاق المحمية، بما يعزز التوازن البيئي ويحافظ على مقومات التنوع الأحيائي.
وأسهمت جهود الهيئة في تعزيز الغطاء النباتي من خلال إكثار وزراعة ما يقارب مليون شتلة من الأنواع المحلية، بما يعزز استقرار النظم البيئية ويرفع من قدرتها على الاستدامة، إضافة إلى توثيق ورصد (235) نوعًا نباتيًا، في انعكاسٍ لما تتمتع به المحمية من ثراء وتنوع طبيعي يُعد من المقومات البيئية المهمة على مستوى المملكة.
وعززت الهيئة منظومة الرصد والمتابعة البيئية عبر تشغيل (10) محطات للرصد البيئي تُعنى بمتابعة جودة الهواء والعناصر المناخية؛ بما يدعم الدراسات البيئية ويوفر بيانات علمية تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية واتخاذ القرارات المرتبطة بحمايتها وتنميتها.
وبينت الهيئة أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لدورها في حماية الأصول الطبيعية وصون التنوع الأحيائي والمحافظة على الموائل الفطرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكَّدت أن حماية البيئة ومكافحة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتبنّي الممارسات المستدامة، بما يسهم في المحافظة على المكتسبات الطبيعية وتنميتها ودعم استدامتها.