ينبع الصناعية ترسخ مكانتها مركزًا عالميًّا للصناعة والطاقة

تواصل مدينة ينبع الصناعية تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة ومنظومة استثمارية متكاملة أسهمت في ترسيخ موقعها مركزًا عالميًّا للصناعة والطاقة، وداعمًا رئيسًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضم المدينة 158 مصنعًا ومنشأة صناعية قائمة، بإجمالي استثمارات صناعية يبلغ نحو 314.19 مليار ريال، موزعة على مساحة تتجاوز 606 كيلومترات مربعة، فيما تحتضن عددًا من الصناعات الإستراتيجية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والطاقة والصناعات التحويلية.
ويعزز موقع ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر دورها محورًا لوجستيًا مهمًا في حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية، إلى جانب ما تتمتع به من منظومة صناعية متكاملة تشمل مصافي النفط، ومحطة الغاز الطبيعي المسال، وصناعة ثاني أكسيد التيتانيوم، وحديد التسليح، والزجاج المسطح، وزيوت التشحيم والمحركات، والألياف الصناعية.
ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي أحد أبرز الممكنات الاقتصادية بالمدينة، بطاقة مناولة تصل إلى 210 ملايين طن سنويًا عبر 34 رصيفًا بحريًا، بما يدعم حركة الصادرات والواردات ويعزز تنافسية القطاع الصناعي.
وفي إطار التوسع الصناعي طرحت المدينة 27 فرصة استثمارية جديدة، فيما تشهد تنفيذ وتصميم عدد من المشروعات الصناعية، من أبرزها مشروع مجمع الألمنيوم التابع لشركة البحر الأحمر للألمنيوم، ومشروع إنتاج البولي بروبيلين لشركة اللجين الوطنية للصناعة، ومشروع صناعة الأسلاك والكابلات المعزولة لشركة السويدي للكابلات، إضافة إلى مشروع إنتاج الفسفور الأصفر ومشتقاته لشركة منيرفا للصناعة.
وتسهم ينبع الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمة سنوية في الصادرات الوطنية تبلغ نحو 115.24 مليون طن، بما يعكس دورها في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الصادرات غير النفطية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، نفذت المدينة 58 مبادرة للتحول الرقمي، منها 5 مبادرات للمدن الذكية، بهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة البنية التقنية، فيما حققت تقدمًا في مؤشرات الاستدامة البيئية، حيث بلغت نسبة إعادة تدوير النفايات الصناعية 77.71%.
وتضم المدينة مسطحات خضراء تمتد على مساحة 1.2 كيلومتر مربع، وأكثر من 450 ألف شجيرة و126 ألف شجرة، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للسكان والعاملين.
وتواصل ينبع الصناعية مسيرتها التنموية من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.