كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن بدء جني ثمار رخص العمل الحر لـ99 مواطنًا ومواطنة في مجال تقديم خدمات الاستشارات البيئية لأكثر من 60 منشأة ذات أثر بيئي منخفض، بعد أقل من 6 أشهر من إطلاق منصة “أثر” للمهن الحرة في مجال الالتزام البيئي للأفراد.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن تمكين الأفراد للعمل الحر في الرقابة البيئية يأتي ضمن خطة إستراتيجية تهدف لتسهيل إجراءات الامتثال وتقليل التكاليف على المنشآت الصغيرة، مبينًا أن العمل على مواكبة النمو المتزايد لسوق الخدمات البيئية، انطلق عبر تهيئة 99 كفاءة وطنية للعمل في مجال إعداد خطط الإدارة البيئية، ضمن مبادرة الاعتماد المهني لتنظيم هذا القطاع وفق أطر تنظيمية معتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الالتزام البيئي.
وبيّن المطرفي أن بإمكان المرخصين الأفراد الآن تقديم خدماتهم لأكثر من 60 مشروعًا إنشائيًا، ومنشأة تعمل حاليًا، في أنشطة اقتصادية مختلفة، منها أنشطة لجمع النفايات وأخرى سكنية، وورش للسيارات، وعيادات بيطرية ومراكز إيواء الحيوانات، ومواقف الشاحنات.
وأكد أن المرخص لهم يمكنهم تقديم خدمات بيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي المنخفض بأسعار تنافسية، مقارنة بمكاتب الخدمات الاستشارية التي تستهدف المنشآت المتوسطة والكبيرة.
ونوه أن فتح سوق تقديم الخدمات البيئية أمام الأفراد، يهدف لخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية، إضافة إلى رفع نسبة الالتزام بين المنشآت الأقل تأثيرًا بيئيًّا، عبر توفير نافذة رسمية ذات تكلفة منخفضة يمكن من خلالها إعداد خطط الإدارة البيئية؛ مما يعزز الالتزام بالمعايير، ويقلل الأثر السلبي.
وأشار إلى أن أكثر من 60 ألف منشأة مصرحة بيئيًّا ملزمة بإصدار تقارير دورية وإعداد دراسات الأثر البيئي، وخطط التصحيح وغيرها من الخدمات.
وأضاف أن تصنيف المنشآت يتم وفق مستوى الأثر الناتج عن أنشطتها إلى ثلاث فئات: عالي الأثر، ومتوسط الأثر، ومنخفض الأثر، مشيرًا إلى وجود 760 مكتبًا استشاريًا مرخصًا تقدم خدماتها للمنشآت المصرح لها، مما يسهم في دعم القطاع وتوفير فرص مهنية واستثمارية واعدة للأفراد المؤهلين.