أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا يمثل منصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون، ليس فقط في مواجهة التحديات الراهنة، وإنما أيضًا في بناء شراكات إستراتيجية مستدامة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس المكانة المتنامية لهذه العلاقة وأهميتها المستقبلية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، اليوم في مملكة البحرين برئاسة وزير الخارجية في مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.
وقال معاليه:” إن اجتماع اليوم ينعقد في ظل تطورات وظروف إقليمية ودولية معقدة على الأصعدة كافة، إثر العدوان الإيراني الغادر على دول المجلس منذ الثامن والعشرين من فبراير 2026م وإلى وقتنا الحالي، الذي امتدت آثاره إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، مما سبب تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
وأضاف” نجدد الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2817، ونؤكد أهمية تنفيذه لتحقيق أهدافه في حماية الأمن والسلم الدوليين، وردع أي ممارسات من شأنها تهديد استقرار المنطقة أو تقويض قواعد القانون الدولي”.
وأعرب معاليه في السياق ذاته، عن تقدير لمواقف كندا في التنديد وشجب الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، وأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، قد أرست إطارًا مؤسسيًا متينًا لهذا الحوار، حيث جاءت خطة العمل المشتركة للفترة 2025 – 2029، لتحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وتطرق معاليه خلال كلمته، إلى العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وكندا، مشيرًا إلى أنها شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 7.7 مليارات دولار أمريكي في عام 2025م، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول المجلس ليصل لأكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية القائمة والإمكانات الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأكد البديوي أهمية البناء على ما تحقق في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وكندا، والعمل على توسيع آفاق التجارة والاستثمار المتبادل، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والابتكار، والتقنيات المتقدمة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي والازدهار لشعوبنا.