أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم جهود منظمة العمل الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل من أجل عالم عمل أكثر عدالة واستدامة، بحيث يقترن التقدم التكنولوجي بالتقدم الاجتماعي، وتترجم مكاسبه إلى فرص أوسع، وحماية أكبر، وازدهار أكثر شمولًا ليبقى الإنسان محور السياسات وغايتها النهائية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها وزير العمل الدكتور علي بن صميخ المري، أمام الجلسة العامة للدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وأعرب عن تقدير بلاده للتقرير المهم الذي قدمه المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان “تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق”، وللتقرير المتعلق بأوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة.
وأوضح أن التحدي الحقيقي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل بالخيارات التي تتخذها الحكومات والشركاء الاجتماعيين بشأن كيفية توظيفها، مشيرًا إلى أن المستقبل لن تحدده الخوارزميات وحدها، بل ستحدده السياسات والمؤسسات وقدرتها على توجيه التحول التكنولوجي نحو العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وأشار إلى أن دولة قطر ترى أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف متلازمة: رفع الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات حتى تنعكس مكاسبه على العمال والمجتمعات بصورة عادلة ومتوازنة.
وشدد وزير العمل القطري في كلمته على أن بلاده تتابع باهتمام المناقشات الجارية بشأن وضع معيار دولي للاقتصاد عبر المنصات الرقمية، موضحًا أن هذه العملية تمثل فرصة مهمة لتطوير إطار دولي يوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، ويعزز الوضوح القانوني والعدالة والاستدامة في أنماط العمل الجديدة.