نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع شركة Lesaffre الفرنسية فرص توطين الصناعات الغذائية بالمملكة

عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، اجتماعًا في مقر الوزارة بالرياض، مع المدير العام لشركة Lesaffre Gulf السيد Eduard Toth؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعات الغذائية، وتوطين صناعة منتجات الخميرة في المملكة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجال تصنيع الخميرة، وحلول التخمير في الأغذية، بما يعزز جاهزية القطاع الغذائي السعودي, ويرفع نسبة المحتوى المحلي في مدخلات صناعة المخابز والأغذية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة، كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون في مجال نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
وتناول الاجتماع الممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة في المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، ومن بينها المنتجات والحلول المتنوعة التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وتشمل الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة.
وعلى ذات الصعيد، أبرم المركز الوطني للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة Lesaffre الفرنسية، للتعاون في مجال توطين صناعة منتجات الخميرة، وتبادل الخبرات والمعلومات في قطاع الصناعات الغذائية، للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتُعد شركة Lesaffre من الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الخميرة ومكونات وحلول التخمير في الغذاء، حيث تمتلك حضورًا دوليًا واسعًا وخبرة تمتد لأكثر من 170 عامًا، وتقدم منتجاتها وحلولها لمصنّعي الأغذية والمخبوزات.
ويأتي اجتماع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع مسؤولي الشركة الفرنسية, ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم القدرات الوطنية في الصناعات ذات الأولوية، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التي تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وشهد القطاع قفزات نوعية ونموًا ملحوظًا منذ إطلاق الإستراتيجية، حيث تجاوزت الاستثمارات الجديدة في القطاع أكثر من 28 مليار ريال، فيما تستهدف الإستراتيجية جذب استثمارات بقيمة 78 مليار ريال بحلول عام 2035، كما ارتفعت صادرات القطاع لتصل قيمتها إلى 22 مليار ريال، مع مستهدف بالوصول إلى 31 مليار ريال بحلول عام 2035.