وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص -عضو مجموعة البنك الإسلامي-، اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع بنك تركيا إملاك.
وتُعدّ هذه الاتفاقية، التي تمتدّ على مدى أربع سنوات، أول تمويل موضوعي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تركيا، وهي مصممة لتوسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الإسلامي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في إحدى الدول الأعضاء الرئيسية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويعزز برنامج التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية قاعدة التمويل متوسطة الأجل لبنك إملاك كاتليم، مما يُمكّن البنك من توجيه التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى تحقيق أهداف النمو والتنمية في جميع أنحاء تركيا.
وفي إطار التزامها بالتنمية الشاملة والمستدامة، خصصت المؤسسة الدولية للتنمية 50% من مواردها لمشاريع موضوعية ذات أثر ملموس، تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتستثمر المؤسسة بشكل مباشر في الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، وتشارك بفعالية في الهدف السابع عشر (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف)، مع إحداث أثر غير مباشر في الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).
وصُممت هذه المخصصات لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحرجة، مستهدفةً الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، ومعززةً فرص العمل المجدية، ومحسنةً الوصول إلى الخدمات الأساسية، وداعمةً القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومحفزةً الابتكار من خلال بنية تحتية مرنة.
وتتوافق هذه الصفقة مع إستراتيجية المؤسسة الدولية للتنمية لتطوير قنواتها، والتزامها في خطة عملياتها بتعزيز تنمية القطاع الخاص في جميع الدول الأعضاء.