المؤتمر العربي للقضاء يوصي بإنشاء منصة عربية موحدة لإدارة المعرفة القانونية

أوصى المؤتمر العربي الثاني للقضاء، بإنشاء منصة عربية موحدة لإدارة المعرفة القانونية تربط الجهات القضائية في الدول العربية.
جاء ذلك في التوصيات الختامية الصادرة اليوم عن المؤتمر العربي الثاني للقضاء، الذي عقد تحت عنوان “إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة”، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع هيئة قضايا الدولة بمصر.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التكامل الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات القضائية ومختلف مؤسسات الدولة، مع ضرورة التنسيق بين وزارات العدل، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية لوضع خطة وطنية مشتركة تدعم هذا التحول.
وشددوا على أهمية إنشاء وحدات متخصصة للإعلام القضائي داخل الجهات والهيئات القضائية، تتولى تقديم المعلومات الدقيقة في توقيت مناسب، بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية سير العدالة، ووضع مدونات سلوك مهنية للتغطية الإعلامية للقضايا، بالتعاون بين المؤسسات القضائية والإعلامية، بما يحد من التأثير السلبي على الرأي العام ويعزز الثقة في القضاء.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع إستراتيجيات وسياسات واضحة لتطوير إدارة المنظومات القضائية بما يسهم في ترشيد النفقات، وتسريع الفصل في المنازعات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد داخل المنظومة القضائية، بما يعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (كالتحكيم والوساطة)، بما يخفف العبء عن المحاكم ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
وطالبوا بتطبيق نماذج الحوكمة المؤسسية الحديثة داخل الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار، ويعزز الشفافية والمساءلة، والاستثمار في بناء القدرات والتدريب المستمر للعاملين بالمنظومة القضائية، خاصة في مجالات التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، بما يواكب التطورات المتسارعة في إدارة العدالة.
وستقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهيئة قضايا الدولة المصرية، بتنفيذ مجموعة من الخطوات لضمان تفعيل هذه التوصيات، منها تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر العربي للقضاء في النصف الأول من شهر فبراير 2027، وتوجيه الدعوة لمن يرغب في الانضمام إلى هذا التحالف، للتعاون معهما في عقد هذا المؤتمر، والإعلان عن تنفيذ عدة دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى بناء قدرات العاملين في المجال القضائي في الدول العربية.